تبلیغات

نماینده کارگران : رویکرد دولت در شورای عالی کار سه جانبه گرایی نیست

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از بی توجهی دولت به سه جانبه گرایی در روند تعیین حداقل دستمزد انتقاد کرد.

غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما؛  رویکرد دولت را در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران سه جانبه گرایی ندانست و از اینکه دولت در این شورا بدون توجه به نظرات کارشناسی ، حاکمیتی عمل می کند انتقاد کرد.


وی  به آغاز فعالیت کارگروه تعیین حداقل دستمزد کارگران با حضور شرکای اجتماعی دولت اشاره کرد و گفت : این کارگروه بر اساس ماده 41 قانون کار موظف است نظرات کارشناسی خود را متناسب با دو اصل میزان تورم در جامعه و سبد هزینه خانوار به شورای عالی کار ارائه دهد .
وی با بیان اینکه دولت بزرگترین کارفرما بشمار می آید، حضورش را در شورای عالی کار بصورت حاکمیتی دانست و افزود : بر این اساس همه تصمیم هایی که در این شورا گرفته می شود تحت تاثیر نظرات حاکمیتی دولت قرار می گیرد .


عباسی گفت:هرچند در قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران به شرایط اقتصادی کشور اشاره نشده است اما این دولت است که به همین بهانه از افزایش دستمزدها متناسب با واقعیت ها جلوگیری می کند .


وی به نظرات کارشناسی کارگروه تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 95 که سبد هزینه خانوار و معیشت کارگران را 2 میلیون و 500 تا 3 میلیون و 200 هزارتومان اعلام کرده است اشاره کرد و افزود : با این حال حداقل دستمزد کارگران 812 هزار تومان تعیین شده که البته نارضایتی جامعه کارگری را بدنبال داشته است .


عباسی از اینکه دولت نظرات کارگروه تعیین حداقل دستمزد کارگران را در شورای عالی کار وتو می کند انتقاد کرد و گفت : متاسفانه دولت همه نظرات کارشناسی را کنار می گذارد و حقوق کارگران را فقط یک تا دو درصد بیشتر از میزان تورم درجامعه افزایش می دهد .


وی این شرایط را کاملا به نفع کارفرمایان دانست و افزود: طبیعی است که نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هیچ واکنشی از خود نشان ندهد .


عباسی با بیان اینکه این رویکرد به هیچ وجه برای کارگران عادلانه نیست تاکید کرد: پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران باعث شده است 70 درصد کارگران دو شغله و 20 درصد آنان نیز 3 شغله باشند .


وی افزایش توان خرید کارگران را به نفع اقتصاد کشور دانست و از دولت خواست به نظرات کارشناسی کارگروه تعیین حداقل حقوق کارگران و رعایت اصل سه جانبه گرایی درشورای عالی کار توجه ویژه کند .


عباسی با بیان اینکه قانون کار تعداد نمایندگان دولت ، کارگران و کارفرمایان را برای هر گروه 3 نفر تعیین کرده است به آئین نامه ای که در دولت قبل در این خصوص تصویب شده است ، اشاره کرد و افزود : این مصوبه تعداد نمایندگان دولت را با افزایش رئیس سازمان استاندارد و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به پنج نفر افزایش داده که مغایر با قانون کار است .


وی وزرای اقتصاد، صنعت و تعاون را از دیگر نمایندگان دولت در شورای عالی کار دانست . 


عباسی با بیان اینکه نظر دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار بصورت حاکمیتی اعمال می شود گفت : در چنین شرایطی وزیر تعاون بعد از تصمیم گیری نهایی از سه جانبه گرایی صحبت می کند .


وی سبد هزینه زندگی را برای یک خانوار 3 و نیم نفره در سال 96 بیش از 3 میلیون و 500 هزار تومان دانست و افزود : با این حال خیلی بعید است که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را در سال اینده بیشتر از یک میلیون و 200 هزار تومان تعیین کند .


رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تعداد کارگران فعال در کشور را بر اساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی بیشتر از 14 میلیون نفر اعلام کرد و گفت : آمارهای غیر رسمی نشان می دهد 4 میلیون نفر دیگر از کارگران به صورت پنهانی و زیرپله ای کار می کنند و تحت پوشش هیچ نوع بیمه اجتماعی نیستند.


وی تعداد کارگران فعال در مناطق آزاد کشور را 300 تا 400 هزار نفر برشمرد و از اینکه هیچ یک از این افراد بیمه نیستند ابراز تاسف کرد.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار